الرئيس يصدر قرارا بعزل أحد المستشارين من منصبه ويفصل معاون نيابة




 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارات رقم 671 و672 و673 و674 لسنة 2020، بمراجعة تاريخ أقدمية السيد المستشار جميل إبراهيم علي فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في ذات الدرجة، إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999، على أن يكون ترتيبه تاليًا للسيد المستشار محي مهدي محمود منصور، وسابقًا على السيد المستشار رأفت علي حسن سويدان.


كما نصت القرارات على أن:


- يحال السيد المستشار رضا محمد أحمد سعد وكيل مجلس الدولة إلى المعاش.


- عزل السيد المستشار فايز عبدالله أحمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته.


- فصل السيد عمر حسن علي حسن حماد، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله بغير الطريق التأدبيي.


ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم،

ماذا يعني فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبي، ولماذا؟

يقول المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن معاون النيابة الدرجة الوحيدة في سلك النيابة العامة الذي قد يتعرض للفصل دون اللجوء للطريق التأديبي (مجلس تأديب القضاة)؛ 


لأنه يعد في "فترة اختبار" بشأن سلوكه ومسلكه وتفكيره، فإذا وقع منه أفعال أو تصرفات مخلة بالأداء والتقاليد القضائية، يتم التحقيق معه بالتفتيش القضائي التابع للنيابة العامة، 


ثم يعرض الأمر على النائب العام ويتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي يتخذ قراره بالنسبة لمعاون النيابة سواء الفصل أو البقاء كعضو نيابة.


وأضاف "عبدالرحمن" وهو عضو مجلس القضاء الأعلى أسبق، أنه يمكن إنهاء خدمة معاون النيابة إذا حصل على تقريرين "أقل من متوسط" أو "ضعيف" وذلك بناءً على تقرير من رئيس النيابة أو المحامي العام الأول المسؤول عن معاون النيابة بشأن عمله ومسلكه وعلاقته بزملائه وكذلك مدى ملاءمته للعمل القضائي.


وأوضح أن معاون النيابة هو من لم يمضِ على تعيينه بالسلك القضائي سنة، ولا يتمتع بكافة الضمانات التي يتمتع بها أعضاء النيابة من درجة "مساعد نيابة".







تعليقات

موقع تعليم مصر يدعوك للتعليق