حصري .. تشديد عقوبة التعدي على المعلمين بالسب أو القذف - أخبار التعليم اليوم
latest

حصري .. تشديد عقوبة التعدي على المعلمين بالسب أو القذف

الاعتداء على المعلمين لم يعد في خانة الحالات الفردية النادرة، بل ظاهرة نشاهدها بـــ «الصوت والصورة»، ويتناقلها الناس عبر مواقع التواصل الاجت...

عاجل


الاعتداء على المعلمين لم يعد في خانة الحالات الفردية النادرة، بل ظاهرة نشاهدها بـــ «الصوت والصورة»، ويتناقلها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مرتبطة -بحسب المختصين- بغياب التربية السليمة في المنزل، وانحدار مستوى مهنة التعليم وما تبعه من انحدار في النظرة الى المعلم ودوره في المجتمع،

وفي سبيل منع تلك لظهرة  قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية ولتعليم إن الوزارة تعمل على الحفاظ على كرامة المعلم 


وذلك  بإضافة مادة جديدة برقم ٢٤١ إلى موادقانون لتعليم  رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات،


 وذلك لتشديد العقوبات على كل من تعدى بالايذاء البدني على احد أعضاء هيئة التدريس أثناء عمله أو بسببه.


ونوه وزير لتربية والتعليم إلى ‏أنه تخطط وزارة التربية والتعليم ‏لتعديل مواد التعليم الفني في قانون التعليم الحالي بحيث يتم إدخال الامور المستهدفه مثل منهجية الجدارات ‏والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ،



تصل إلى الحبس 3 سنوات.. عقوبة الاعتداء على المعلمين


وفي هذا الإطار ومنذ وافق مجلس الوزراء منذ عدة شهر  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.


وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.


ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.


كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأوضح مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.


ووفقاً للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ليست هناك تعليقات

موقع تعليم مصر يدعوك للتعليق

close